انواع کالا در تجارت بین‌المللی

انواع کالا در تجارت بین‌الملل

کالاهای وارداتی و صادراتی در تجارت به سه دسته تقسیم می‌شوند:

1- کالای مجاز

2- کالای مجاز مشروط

3- کالای ممنوع

کالای مجاز:

کالایی که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارد.

کالای مجاز مشروط:

کالایی که صدور یا ورود آن نیاز به کسب موافقت قبلی یک یا چند سازمان دولتی دارد.

کالای ممنوع:

کالایی که صدور یا ورود آن بنا به مصالح ملی یا شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع است.

تبصره 1- دولت می‌تواند بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع نماید.

تبصره 2- نوع و مشخصات کالاهای هر یک از موارد سه‌گانه فوق‌الذکر بر اساس آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، معین خواهد شد.

نکاتی در خصوص کالای مجاز:

در مورد کالاهایی که صدور و ورود آن‌ها به موجب قوانین خاص، مقید به صدور مجوز ورود یا صدور توسط سازمان‌ها یا وزارتخانه‌ها حسب مورد شده است، رعایت قوانین مربوطه لازم الرعایه می‌باشد. از جمله قوانین خاص، می‌توان موارد زیر را نام برد:

1- ماده 7 قانون دامپزشکی کشور (مصوب سال 1350) ناظر به الزام موافقت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی با ورود و صدور هر نوع دام زنده، تخم‌مرغ نطفه دار، اسپرم دام، فروآرده‌های خام دامی، داروها و واکسن‌ها و سرم‌ها و مواد بیولوژیکی و مواد ضدعفونی و سموم دامپزشکی و مواد غذایی متراکم و مکمل‌های غذای دام و داروهایی که برای ساختن موارد نامبرده مورد نیاز است، می‌باشد.

2- مواد 11 و 7 قانون حفظ نباتات (مصوب اردیبهشت ماه سال 1346) به ترتیب دایر بر الزام تحصیل پروانه (مجوز ورود) قبلی از وزارت کشاورزی برای ورود بذر، قلمه و پیوند و انواع میوه و نباتات و همچنین انواع سموم و مواد اولیه ساخت و تبدیل و بسته‌بندی آن‌ها است.

3- ماده 16 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی (مصوب تیرماه 1346) به ترتیب دایر بر الزام به تحصیل پروانه ورود به این مواد به هر شکل و کیفیت که به منظور بازرگانی یا تبلیغاتی، با رعایت مقررات عمومی وارد کشور می‌شوند، می‌باشد. در تمام این موارد ممکن است ارائه گواهی بهداشت و اسناد دیگری که در اثبات قابلیت مصرف مواد و کالاهای مذکور بوده و از طرف مقامات صلاحیت‌دار کشور مبدأ تنظیم گردیده، شرط قبول درخواست صدور مجوز ورود و ترخیص باشد.

4- ماده 5 قانون سازمان انرژی اتمی ایران (مصوب تیرماه سال 1353) دایر بر انحصار بهره‌برداری تولید و ورود سوخت‌های اتمی یا مواد رادیواکتیو توسط سازمان مذکور.

نکاتی در مورد کالای ممنوع:

در گمرک یا به طور کلی در واردات و صادرات کالا این اصطلاح در مقابل مجاز یا آزاد به کار می‌رود.
به لحاظ موازین قانونی و شرعی و هم از لحاظ سیاست‌های بازرگانی خارجی در واردات و صادرات کالا، بعضی کالاها ممنوع یا صدور و ورودشان آزاد نمی‌باشد.
همانطور که در ابتدای مقاله اشاره شد کالاها به سه گروه تقسیم شدند که یکی از این گروه‌ها «ممنوع» هستند. کالای ممنوع شامل سه زیرگروه (شرعی، قانونی و دولتی) است.

در این موارد استثنائاتی هم وجود دارد که در قانون به آنها اشاره شده که در مقالات بعدی در مورد آنها مفصل صحبت خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *